lunes, 31 de octubre de 2011

2- الإســلام بِغير اسـمه


الإســلام بِغير اسـمه


والحقيقة .. أن الإسلام بمزجه للدنيا والآخرة .. وضع قاعدة من أجلّ القواعد وأسماها والتي يرجو تطبيقها العالم كله .. ألا وهي الطاعة للنظام ، والقانون في السر والعلن .

حيث أننا نرى أن القانون الوضعي يخالفه الناس طالما هم في مأمن من عين الحارس والسلطة .. بينما الإنسان المسلم  فإنه يحفظ القانون في غيبة السلطة ،لإيمانه بأن مصدر هذا القانون هو الله تعالى الذي يراقبه في كل عمل وفي كل قول .

وهذا ما يسمونه الآن – بالايمان بالعقيدة – أو الصدور عن  أيديولوجية أو فلسفة في التطبيق والتخطيط .  

والإسلام سبّاق عندما أخذ بالأسباب في كل صورها ، السليمة والمتينة " صِبْغَة الله ومَنْ أحسنُ مِنَ الله صِبغة " .
قال: كلامك هذا صحيح ولكن قل لي – بالله عليك - ، ما رأيك بمن يأخذ أمراً من الشريعة ويترك آخر ؟! وكيف نرى في البلدان الاسلامية بعض القوانين الأخرى الأجنبية إلى جانب بعض القوانين الاسلامية التي تتعلق بالأحوال الشخصية كالإرث والزواج .. ؟؟ .

أجاب : أحكام الشريعة لا تتجزأ ولا تقبل الانفصال ، ليس ذلك لأن  التجزيئة تخالف أغراض الشريعة فحسب ، بل لأن نصوصها تمنع العمل ببعضها ، وإغفال البعض الآخر  ، كما الايمان ببعضها والكفر ببعض ، وتوجب العمل بكا أحكامها والايمان ايماناً تاماً بكل ما جاءت به ، فمن خالف ذلك دخل تحت قوله تعالى :
" أفَتؤمنونَ بِبعضِ الكتاب ، وَتكفرون بِبعض ، فما جزاءُ مَن يَفعل ذلك مِنكم إلا خِزيٌ في الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يُردون إلى أشد العذاب " .
قال : ولكننا نحن المسلمين ، رضينا بديننا وشريعتنا ، ولكن غير المسلمين ما موقفنا منهم ؟
أجاب : إن الشريعة الاسلامية ، شريعة عالمية أنزلها الله جلّ شأنه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، ليبلغها للناس كافة من عرب وعجم ، شرقيين وغربيين على اختلاف مشاربهم ، وتباين عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم ، فهي شريعة كل أسرة ، وشريعة كل قبيلة ، شريعة كل جماعة وشريعة كل دولة  ، بل هي الشريعة العالمية التي استطاع علماء القانون أن يتخيلوها ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يوجدوها ، واقرأ قوله تعالى مخاطباً نبيه :
" قل : " ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً " .

وقوله : " هُو الذي أرسلَ رسولَهُ بالهُدى ودين الحق لِيظهره على الدينِ كُلِّه " .
واسمع قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم : " سيبلغ الإسلام ما تطلع عليه الشمس " ، وقوله : " سيحمل الإسلام إلى غير دياره ، يسمى بغير أسمائه " .  

                                                       رياج ططري

1- الإســلام بِغير اسـمه


الإســلام بِغير اسـمه

                                                                                    
قال الأول يتهم : إن الاسلام دين .. والدين لا يجب أن ندخله في السياسة وكذا الأمور الصغيرة قي العلاقات بين الناس .. وخاصة أن السياسة هي فن الخداع والمراوغة والنفاق ، والإسلام دين نقي صاف لا يوافق على ذلك .

قال الآخر : معنى ذلك أن نلغي أحكام الاسلام ومبادئه ونظرياته فيما نسميه نحن المسلمين " الشريعة " وفيما يسميه الآخرون القانون أو الحقوق . أو بمعنى آخر ، عدم العمل بأحكام الاسلام ، مع العلم بأن أعظم مقومات الاسلام بعد الايمان به هو العمل به ، ومن أهمل ذلك أو عطّله فقد أهمل الاسلام وعطله .


قال : ولكن تطور الحياة السريع .. وتعقد أساليب الحياة في المجتمعات الانسانية ، قد ألغى دور الشريعة وأحكام الاسلام ، التي كانت توافق أسلوب الحياة البسيطة التي كان عليها الناس ، عندما جاء الاسلام .
أجاب : وكأني بك تقول بأن شريعة الاسلام غير كاملة ، وغير صالحة لكل زمان ومكان .. والحق أن قوله تعالى : (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا )) .

نص قاطع في كمال الشريعة ودوامها .. ومن يراجعها يجد أنها جاءت كاملة لا نقص فيها ، شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول ، فهي تنظم الأحوال الشخصية ومعاملاتها ، وكل ما يتعلق بالأفراد ، وتنظم شؤون الحكم والإدارة والسياسة ، وغير ذلك ، مما يتعلق بالجماعة ، كما تنظم علاقة الدول بعضها ببعض في السلم والحرب .

ولم تأت الشريعة الاسلامية ، لوقت دون وقت ، أو لمكان دون آخر ، وإنما هي شريعة كل وقت ، وشريعة كل مكان ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

لقد صيغت نصوصها بحيث لا يؤثر عليها مرور الزمن ، ولا يلزم تغيير قواعدها الأساسية ونظرياتها العامة ، فقد جاءت من العموم والشمول بحيث تستغرق كل حالة جديدة ، ولو لم يكن في الإمكان توقع حدوثها في وقت من الأوقات ، ومن ثم كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل كما تتغير نصوص القوانين وتتبدل .
قال وهل من علاقة بين الدين والتجارة ؟ أو بين الإسلام وعلاقات البيع والشراء ، والصناعة والاقتصاد ؟ هل أحكام الاسلام شرّعت للدين والدنيا ؟

أجاب : سامحك الله يا أخي .. وكيف تغفل عن هذه الحقيقة وهي جلية واضحة .. فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا ، وبين المسجد والدولة ، فهو دين منه الدولة ، وعبادة  وقيادة ، وكما أن الايمان جزء من الإسلام فإن الحكومة جزء آخر منه ، بل هي جزء هام وصَدق عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث يقول :

( إنَّ الله لَيَزع بالسلطان ما لا يَزع بالقُرآن ) .
والشريعة وحدة متكاملة مقصدها إسعاد الناس في الدنيا والآخرة ، والمتتبع لآيات القرآن ، يجد كل حكم فيها يترتب على مخالفته جزاءان :
جزاء دنيوي ، وجزاء أخروي .
ومثاله : قوله تعالى في عقوبة القاتل ..
" يأيها الذّين آمنوا كُتِبَ عَليكم القَصاص في القتلى "
وقوله : " ومن يقتل مُؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداَ فيها "

ولم تشرع أحكام الشريعة الاسلامية للدنيا والآخرة عبثاً ، وإنما اقتضى ذلك منطق الشريعة ذاته ، فهي تعتبر أن الدنيا دار ابتلاء وفناء ، وأن الآخرة دار جزاء وبقاء .

وإن الإنسان مسؤول عن أعماله في الدنيا ، مجزى عنها في الآخرة .. فإن فعل خيراً فلنفسه ، وإن أساء فعليها ، والجزاء الدنيوي لا يمنع الجزاء الأخروي ولا يسقطه إلا إذا تاب الإنسان توبة – نصوحا – وناب إلى ربه .
رياج ططري

jueves, 27 de octubre de 2011

إنهاء إنقسام المسلمين

 رياج ططري : آمل إنهاء إنقسام المسلمين في إسبانيا

قرطاجنة ( مورسيا ) 23 أكتوبر 2011


رئيس إتحاد الجمعيات الإسلامية والسكرتير العام للمفوضية الإسلامية في إسبانيا رياج ططري

في تصريح لموقع " الإسلام في مورسيا " islam en Murcia أكد رئيس إتحاد الجمعيات الإسلامية والسكرتير العام للمفوضية الإسلامية في إسبانيا رياج ططري عن أمله في إنهاء الإنقسام بين المسلمين في إسبانيا ، والعمل على وحدة الصف المسلم داخل إطار هيئة إسلامية واحدة تلم شمل جميع الهيئات والجمعيات الإسلامية المسجلة في مديرية الشئون الدينية بوزارة العدل الإسبانية .

وأشار ططري على المرسوم الملكي "1384/2011 من 14 أكتوبر " الذي يبسط المادة الأولى من اتفاق الدولة مع المفوضية الإسلامية في إسبانيا ، الصادر بقانون في عام 1992 ، مضمناً إمكانية طلب الدخول إلى المفوضية عن طريق سجل الهيئات الدينية التابع لوزارة العدل .


وقال أيضا " بالامس صدر المرسوم الملكي في الجريدة الرسمية ، دعونا نرى الآن كيفية تطبيق المرسوم من دون إيذاء أحد ، فاتحين باب العضوية للجميع دون تمييز .

جاءت تصريحات رياج ططري خلال مشاركته في الملتقى الإسلامي الاول في منطقة مورسيا ، يوم الاحد الثالث والعشرين من شهر إكتوبر 2011 

2 هذا بيان للناس


مَنْ شَقَّ صَفّ المُسلمين ؟!

وفجأة وبدون سابق إعلام ، يدعى لاجتماع للجمعيات الاسلامية ، من قبل من لم يكن يمثل هيئة إسلامية مسجلة لدى الدولة ، ولم يعرف عنه انخراطاً في صف العاملين في الشأن الديني الإسلامي بإسبانيا .

حضر هذا الاجتماع بعض الجمعيات التي نجمت عن عملية انشقاقات وخلافات في جمعية معينة وهذه بدورها ذات طبيعة وهمية ليس لها كيان مستقر .
على أننا نشير إلى أمر بالغ الأهمية لأن من دعا لهذا الاجتماع أشخاص لهم انتماءات وصلات خارجية ..
على أن عجبنا ازداد ، عندما سارعت وزارة العدل الاسبانية وسجلت بعض الجمعيات الإسلامية الوهمية دفعة واحدة ، والمتفحص في أسماء ممثليها ، يجدهم هم أنفسهم مع تغيير المناصب .

كل هذه الجمعيات لم يكن لها وجود حقيقي كما ينص عليه نظام الهيئات الدينية بوزارة العدل الاسبانية .بقي اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا ، ينتظر التسجيل من وزارة العدل دون جدوى .
مرت الأيام وإذا بسجل الهيئات الدينية يسجل الفيدرالية الاسبانية للهيئات الدينية الاسلامية ( الفيري ) ، وتناست ما كانت تعتبره دوماً اتحاداً قائماً يطالب بتسجيله على مدى سنوات طويلة .

ومرة أخرى ورغبة في عدم إظهار المسلمين بمظهر الفرقة والاختلاف بادرت الجمعية الاسلامية للانضمام للفيدرالية المسجلة حديثاً بهدف الحصول على اتفاق التعاون مع الدولة الاسبانية .

لم تعقد الفيدرالية ( الفيري ) منذ تأسيسها سوى اجتماعين إثنين ، وكان كلاهما بدعوة من الجمعية الاسلامية في إسبانيا ، عقد أولهما في مقرها في مدريد بتاريخ 14/4/1990 ، وعقد الآخر في مقر الجمعية الاسلامية في غرناطة ..

وفي الاجتماع الأول انتخب بالإجماع رئيساً للاجتماع وكذلك رئيساً للجنة صياغة مشروع الاتفاق مع الدولة رئيس الجمعية الاسلامية في إسبانيا رياج ططري .

وعقدت اللجنة بعد انفضاض اجتماع الفيدرالية ، اجتماعاً دام حتى فجر اليوم التالي وأنجز فيه المشروع الاسلامي المقترح لتقديمه مباشرة للإدارة العامة للشؤون الدينية بوزارة العدل الاسبانية ، بغرض مباشرة المفاوضات مع الدولة .

والعجيب في الأمر ، أنه بعد إنجاز العمل ، وإعداده ، وتقصي السرعة في تقديمه للجهات المعنية ، لم يحرك ساكن من قبل مسؤولي الفيدرالية مع إلحاحنا الشديد عليهم ومطالبتنا المستمرة لهم ، لتقديمه للدولة دون فائدة . وأمام هذا الواقع المعطل والإهمال الكبير ألحت الجمعية الاسلامية على وزارة العدل أن تأخذ زمام المبادرة من طرفها لبدء الحوار دون جدوى .

غير أنه أمام مطالبتنا الشديدة واهتمامنا الواضح بعقد هذا الاتفاق ، وإعلان هذه الرغبة في وسائل الإعلام الكبرى ، لم تجد الإدارة الدينية بداً من تسجيل اتحاد الجمعيات الاسلامية المكون من جمعيات عاملة حقيقية تعمل في الساحة الاسبانية منذ ما يزيد على العشرين عاماً .. وبالفعل وفي اليوم التالي لتسجيل الاتحاد قدم مشروعاً كاملاً لاتفاق تعاون مع الدولة الإسبانية .

                                                                                 رياج ططري       


domingo, 16 de octubre de 2011

المفوضية الإسلامية في إسبانيا


بيان حول                                                                        المرسوم الملكي الذي يُخَوِّل الجمعيات والاتحادات دخول المفوضية الإسلامية في إسبانيا "


 أقر مجلس الوزراء اليوم الجمعة  14 أكتوبر من عام 2011 نص المرسوم الملكي الذي يبسط المادة الأولى من اتفاق الدولة مع المفوضية الإسلامية في إسبانيا ، الصادر بقانون في عام 1992 ، مضمناً إمكانية طلب الدخول إلى المفوضية عن طريق سجل الهيئات الدينية التابع لوزارة العدل .

تلقى اتحاد الجمعيات الاسلامية في إسبانيا هذا الخبر بالسرور ، ذلك أنه كان دوماً لصالح تطبيق الاتفاق على الهيئات الاسلامية المسجلة في السجل الخاص بوزارة العدل وأن يستفيد من فعالياته كل المسلمين في المملكة الإسبانية .

منذ البداية حرصت الجمعية الاسلامية وهي تعمل للصالح العام مع كل المسلمين وكذلك أفراد المجتمع الإسباني . وبعد ذلك من خلال اتحاد الجمعيات الاسلامية بإسبانيا ، وبجهد مشكور وتطوعي من كافة الإخوة العاملين  نهضت الجمعية والاتحاد وأيضاً من خلال المجلس الإسلامي الإسباني الذي كون حديثاً بغرض لم الشمل وتمثيل كافة الاتجاهات صغيرة كانت أم كبيرة ليكون للجميع صوت ويتوحد العمل بينهم لتحقيق الممارسة العملية والفعالة لحق الحرية الدينية للمسلمين .

نرحب بهذه البادرة القانونية التي تخول الجمعيات والاتحادات الراغبة بالانضمام للمفوضية الاسلامية بإسبانيا ، مباشرة أو عن طريق اتحاد ما ، لتحقيق الأهداف الأساسية التي نعمل من أجلها وهي وحدة كلمة المسلمين وتمثيلهم الفعلي وشفافية تنظيمهم على كافة المستويات  .

اتحاد الجمعيات الاسلامية بإسبانيا
مدريد في 15/10/2011