الهيئة الاستشارية

الهيئة الاستشارية للحرية الدينية

أنشأت الدولة الاسبانية ، إثر إصدار قانون الحرية الدينية عام 1980 ، جهازاً استشارياً مساعداً لوزارة العدل للعناية بالحرية الدينية في إسبانيا وحماية تطبيقها في المجتمع الاسباني .

تتكون هذه الهيئة من ممثلي الأديان المعترف بها من قبل الحكومة الاسبانية، ومن خبراء بصفتهم الشخصية والمهنية لمعرفتهم في المجالات ذات الصلة بموضوع الحرية الدينية ، وكذلك من ممثلي الوزارات التي تمت بعلاقة مباشرة بهذا الشأن .

وكان عدد الممثلين في هذه الهيئة واحد وعشرون عضواً ، سبعة منهم لكل قسم من الأقسام المذكورة آنفاً .

وممثلو الأديان فيها كانوا على الشكل التالي 3 للدين الكاثوليكي ، وواحد لكل من الإسلام والبروتستانتية واليهودية والأرثوذكسية .

ثم يرأس هذه الهيئة مدير الشؤون الدينية ولها أمين يعمل للدعوة للدعوة إليها وكتابة محاضر لقاءاتها .

منذ سنوات وسعت هذه اللجنة ليصبح عددها 27 عضواً وجاء تمثيل الأديان فيها 3 للكاثوليك ، 2 للمسلمين ، 2 للبروتستانت ، 1 لليهودية ، و1 للأرثوذكسية ، أي تسعة ممثلين . وفي هذه التوسعة اصبح لكل من الاتحادين اللذين يمثلان في المفوضية الاسلامية بإسبانيا عضواً فيها.

والعمل حاز الآن لتعديل جديد لكي يضم الأديان التي أعلنت كأديان متجذرة في المجتمع الاسباني كطائفة المرمون ، والكنيسة الأرثوذكسية والبوذية وشهود يهوه .

وسيخول التعديل الجديد الهيئة بالقيام بمهام ذات فاعلية في مجال الحرية الدينية كمتابعة مرصد التعددية الدينية في إسبانيا الذي أنشئ هذا العام 2011 ، ومؤسسة التعددية والتعايش التي أنشئت عام 2005 ، كذلك تكليف الهيئة بالقيام بالدراسات التي تدرس الخارطة الدينية في المجتمع الإسباني ..

تعمل هذه الهيئة الاستشارية للحرية الدينية التي بدأت أول اجتماعاتها عام 1981 ، كمساعد لوزارة العدل وقد مثل رئيس الجمعية الاسلامية في إسبانيا ، المسلمين فيها منذ تكوينها ..

وقد قام بدور هام في عرض قضايا المسلمين والدفاع عنها من خلال الدراسات المقدمة  ومناقشة المواضيع التي عرضت عليها لدراستها وإبداء الرأي فيها ، وكلها متعلقة بأمور دينية بحتة .

وقد كانت البادرة الفردية المدعومة من الجمعية الاسلامية بإسبانيا ثم من بعض الجمعيات المسجلة آنئذ ، إذ لم يكن هناك أي اتحاد أو فيدرالية مسجلة في سجل الهيئات الدينية بوزارة العدل .

لهذا فقد كانت البادرة هذه التي أسست للمطالبة بالاعتراف الرسمي بالإسلام في إسبانيا ، وكانت ثمرتها النتيجة الصادرة عن هذه الهيئة في 14/7/1989 بإجماع أعضائها بأن الإسلام دين واضح الجذور ليس تاريخياً فحسب إنما في الواقع المعاش في الزمن الراهن .

وهذا أيضاً دليل على نجاح موقف الممثل الإسلامي في هذا الصدد وكذلك في إقرار نص اتفاق التعاون للدولة الاسبانية مع المفوضية ألإسلامية في إسبانيا بعدئذ .

ليس لقرارات هذه الهيئة أي صفة تقريرية ولا تلزم أي أحد بها ، إنما هي قرارات استشارية تفيد في توضيح المسائل التي تعرض عليها عن طريق إدارة العلاقات مع الأديان بوزارة العدل الإسبانية ، قانونياً واجتماعياً وفي تلك الحقول التي لها علاقة بالشأن الديني بإسبانيا .

والعضوية في اللجنة شخصية بحتة ، ولوزير العدل الحق في تسمية المرشحين لشغل المناصب فيها سواءً في ثلث التمثيل الديني أو ثلث الخبراء ، وأيضاً ثلث التمثيل الحكومي .

ولا يتلقى أفرادها أي مقابل مادي لقاء أعمالهم وتمثيلهم سوى نفقات تنقلاتهم إن كانوا يعيشون خارج العاصمة مدريد .

                                                                                 رياج ططري