التمثيل الإســــــــــــلامي 2/2

 2/2  التمثيل الإســــــــــــلامي

بيان وتوضيح عن تسجيل الدستور المعدل للمفوضية الاسلامية بإسبانيا 

* نقاط جديرة بالملاحظة والتأمل :

     

- عمل اتحاد الجمعيات الاسلامية في إسبانيا منذ نشأته على جمع كلمة المسلمين بشفافية كاملة وباستقلالية تامة ، واستطاع – بحمد الله – تكوين مؤسسة ممتدة في سائر الولايات الاسبانية ، تعمل وفق مخطط مرسوم للنشاطات ، وأهداف واضحة متبناة من جميع المنتمين له ، دونما أي قيد حزبي أو توجيه من أي طرف داخلي أو خارجي .

- وسعى دوماً على إزالة العقبات التي قد تنشأ من فهم معين أو بسبب توجيه من جهة محددة .

نجح الاتحاد وخلال العقود الثلاثة من عمره بالقضاء على النعرات والحساسيات التي لا تعود بالنفع والفائدة على مجموع المسلمين .. واستفاد من الطاقات المتوفرة كافة ووضعها في خدمة الإسلام والمسلمين بإسبانيا على اختلاف أعراقهم وجنسياتهم .

- لقد تحمل العاملون في الاتحاد ، الاتهامات الموجهة لأشخاصهم – آناً تَوْرية وأخرى صراحة – ولم يبادلوا أصحابها بالمثل .. امتثالاً لقوله تعالى :

( إدْفَع بالتي هِيَ أحسَن ، فإذا الذي بينَكَ وبينَهُ عداوةٌ كأنهُ وَلِيٌ حَميم ) فصلت : 34 .

- دأب الاتحاد على شرح المواقف التي يتبناها موضحاً إياها للقاصي والداني دون كلل أو ملل .. ومع ذلك فإننا نرى إعادة للمواقف وكأن هناك إصرار على الخصام بدل الوئام ، والفرقة بدل الوحدة ، والأثرة عوض التضحية والايثار في ( مؤسسة دينية إسلامية ) الأصل أن يسود بين أفرادها روح التعاون والتسابق على الخيرات ..

- إننا .. مع قيام مؤسسة جامعة تمثل المسلمين أمام الدولة الإسبانية تجمع كلمة المسلمين وتُوحد مواقفهم تجاه مختلف الأمور .. وتلبي حاجاتهم وتمثلهم تمثيلاً صحيحاً قائماً على واقع ملموس في المجتمع ، لا على كيانات وهمية تمثلها أرقام فحسب في سجل الهيئات الدينية بوزارة العدل الإسبانية .

- مؤسسة تشاركية تقوم على توافق أعضائها لا هيمنة فيها لأحد إلا بما قدّم ويقدم من جهد وعطاء وخدمة للمسلمين كافة ، ويجب أن تكون مَحضناً للحوار بين مكوناتها بأخلاق الإسلام وآدابه ، لا أن تكون فوقية متسلطة أو مستبدة تجيّر أعمالها لغرض ما أو مصلحة ذاتية لفئة أو لفرد ، لا  يقبل بذلك لا الشرع ولا القانون .

- مؤسسة دينية إسلامية ، تقوم على بناء الثقة بين أعضائها ، تمد جسور التعاون والألفة بينهم وتذيب الفوارق إن وجدت بهدف تطوير العمل ورفده بالكفاءات المناسبة المختارة من قبل أجهزتها وفق المخطط الذي تضعه وتسعى لتنفيذه دون أن يفرضه أحدُ عليها .

-  إننا ننظر بعين الريبة والشك إلى كل من يحاول زرع الفتنة بين أبناء الدين الواحد – دين التوحيد والوحدة – لذا فإن الاتحاد لم يدخل يوماً ما في معارك كلامية لا جدوى من ورائها ، بل كان يقتصر في الرد على تبيان الأمور كما هي دون زيادة أو نقصان .

-         أخيــراً .-

  

-         إننا نطمح لقيام مؤسسة إسلامية تسهر على مصالح المسلمين كافة تنطلق من الأمور الممكنة وليست المأمولة .

لأن الأولى إذا ما وضعت حيّز التنفيذ ، استطاعت أن تبني وتؤسس على واقع ملموس ممكن التحقيق والنجاح فيه يولد الأمل ويدفع إلى التقدم نحو المزيد ..

أما إذا مَنّينا النفس بأمور كبيرة ليست لدينا القدرة على تنفيذ جزء يسير منها ، فإن الإحباط سيصيب المسلمين وسَيَفُتّ في عضدهم وسيؤدي – لاقَدّرالله – لنزع الثقة من كل العاملين في الحقل الإسلامي .

نسأل الله تعالى أن يلهمنا سبيل الهدى والرشاد ، وأن يعفو عن الخطأ والزلل ، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه في القول والعمل ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

مدريد : 13 رمضان المبارك 1344 هـ الموافق الأول من آب / أغسطس 2012 م

اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا             الإدارة العامة

  

التمثيل الإســــــــــــلامي1/2

 1/2 التمثيل الإســــــــــــلامي

بيان وتوضيح عن تسجيل الدستور المعدل للمفوضية الاسلامية بإسبانيا

أشرنا في تقريرينا السابق المنشور في 18/3/2012 عن المفوضية الاسلامية بإسبانيا ، وما طرأ على الدستور المعدل المقدم لسجل الهيئات الدينية . وقرار ايقاف المدة المحددة لتسجيله ، ومن ثم رفعه لمحامي الدولة لكي يبت في الملابسات التي رافقت تسجيله ، بما فيها الطعون التي قدمت من قبل بعض الفيدراليات لكي لا يسجل .

- تلقينا بتاريخ 21/5/2012 خطاباً من نائب مدير العلاقات مع الأديان بوزارة العدل ، ينقل لنا فيه رأي محامي الدولة ببعض القضايا الفنية التي تضمنها الدستور المعدل ، والتي يجب تعديلها ليصار لتسجيله كدستور جديد للمفوضية الإسلامية واللافت للنظر بأن تاريخ إصداره الرسمي المسجل هو 16/4/2012 .

- وبعد ذلك بأيام  بُلِّغْنا بقرار الإدارة الاسبانية بتسجيل مكتب جديد للفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية ( الفيري ) وعزل الآخر عن تمثيل الفيدرالية بتاريخ 27/4/2012 .

- تمّ الاتصال بسجل الهيئات الدينية ، لكي تقدم له التعديلات التي أشار إليها محامي الدولة على مشروع دستور المفوضية المعدل ، غير أن المسؤولين اعترضوا على ذلك إن لم تكن مشفوعة بموافقة المكتب الجديد للفيدرالية .

على إثر ذلك أرسل الرئيس الجديد للفيري نصاً جديداً لمشروع بديل عن المشروع المقدم فيه تغيير جذري عما اتفق عليه في دستور المجلس الإسلامي الإسبانية الذي وقعت عليه جميع الفيدراليات الجديدة ومنها الفيدرالية التي ينتمي إليها حينها ( Firm ) رافضاً تبني المشروع المقدم لتسجيل الهيئة الد ينية .

ولمزيد من التوضيح نقول : لقد تحرينا عندما وضعنا الدستور المعدل ما كان قد اتفق عليه في حينه في دستور المجلس الإسلامي أي أننا أضفنا لنص الدستور ما أحيل وقتها إلى النظام الداخلي .. الذي كان على الإدارة المؤقتة للمجلس أن تضعه لو أن وزارة العدل استطاعت تطبيق القانون رقم 26/92 للعاشر من نوفمبر عليه .

- والذي دفعنا للقيام بذلك هو تسجيل عدد كبير من الجمعيات في فترة وجيزة من الزمن في سجل الهيئات الدينية ، دون مراعاة ما كان يطلب من شروط ( مسجد مفتوح للمسلمين كافة ، وعدد كاف من الأعضاء ) بدعوى أن القانون يسمح بذلك ولا ينص على ضرورة استيفاء هذه الشروط .

- فكيف إذاً كان ينص عليه سابقاً ، وفجأة وفي ظرف محدد لم يعد ينص عليها الآن ؟!! .

- هذا السلوك هز الثقة بين العاملين والممثلين للاتحادات المختلفة .. إذ بدا واضحاً بأن الغرض من هذه التسهيلات الكثيرة هو زيادة عدد الجمعيات الاسلامية بإسبانيا ، ولايجاد توازن يجابه العدد الكبير من الجمعيات التي تنتمي للاتحاد .

- والرغبة بايجاد عدد كاف مكافئ لعدد الجمعيات المنتمية للاتحاد لكي نعود إلى ما كان عليه نظام المفوضية سابقاً ، والمتضمن في المشروع الجديد الذي قدمه رئيس مكتب الفيري بديلاً . ولو أن عدد هذه الجمعيات موزع بين الفيدراليات الجديدة مع الفيري والتي تدعى أحياناً بالمنصة الإسلامية .

  

- ولا نعلم الحكمة من هذا التصرف سوى تشتيت شمل المسلمين ، وتفريق صفهم ، وتمزيق وحدتهم وإعاقة تقدم العمل الإسلامي في إسبانيا .

- ونظراً لمرور الوقت دون القيام بالرد المطلوب ، علق بتاريخ 27/6/2012 سجل الهيئات الدينية إلى حين ريثما يتم الاتفاق على رد موحد يلبي مطالب محامي الدولة ليصار لتسجيل الدستور المعدل للمفوضية الإسلامية بإسبانيا .

- هذا كما سُلّم باليد بتاريخ 2/8/2012 رفض وكيل وزارة العدل الاعتراض المقدم من المفوضية على طريقة قبول الفيدراليات وقرر قبولها أعضاء في المفوضية الإسلامية وفق الدستور المعمول به الآن ، وهي 12 فيدرالية وجمعية واحدة .

4-التمثيل الإسلامي

تقرير عن المفوضية الإسلامية بإسبانيا

بعد تعديل نظامها

في التقرير الأخير الذي نشره اتحاد الجمعيات الإسلامية بإسبانيا ، والذي عرض فيه المستجدات في قضية التنظيم الإسلامي بإسبانيا والملابسات التي رافقت هذا الشأن ..

بادر الاتحاد بالاتصال بالإخوة في فيدرالية الهيئات الدينية الإسلامية بإسبانيا (الفيري) ولقي بعض الصدّ منهم ، غير أننا تابعنا بإلحاح الكتابة لهم وشرحنا موقفنا بكل وضوح وجلاء ..

تُوِّج هذا العمل بلقاء أعضاء اللجنة الدائمة في المفوضية في 2/12/2011 ، ونجم عنه اتفاق مبدئي على متابعة تذليل الصعوبات للوصول إلى الأهداف التي أنشئت المفوضية لأجلها ..

وبعد العديد من الاتصالات واللقاءات المستمرة وقّع الاتحادان وثيقة تفاهم بين الطرفين على أن يتم تعديل نظام المفوضية بصورة معقولة ومقنعة وذلك في مدة محددة ..

- كما وقع الطرفان في المفوضية اعتراضاً على طريقة إدخال الفيدراليات الجديدة عن طريق سجل الهيئات الدينية دون الرجوع إلى ممثلي المفوضية مباشرة قدّم بتاريخ 27/12/2011 .

- وقد قام الاتحادان تنفيذا للاتفاق المبرم بينهما بإعداد نظام جديد للمفوضية ، يحمل روحاً منفتحة نحو جميع مكونات المسلمين في إسبانيا ويسمح ضمن عملية مرتبة تمثيل المسلمين بصورة تعكس وَتُلَبّي واقع كل التشكيلات المسجلة في وزارة العدل الإسبانية ..

وانتهى إعداد النظام بتاريخ 12/1/2012 ، وفي 16/1/2012 وقع المحضر الذي جمع بين الاتحادين في هيئة إدارية واحدة وقدم النهار التالي لكاتب العدل وبنفس اليوم لسجل الهيئات الدينية .

في 2/2/2012 استلم الأمين العام للمفوضية عن جانب الاتحاد 13 كتاباً تفيد رفض الاعتراض الذي قدم من جانب المفوضية وبالتالي قبول الفيدراليات الإثنا عشر وجمعية واحدة في المفوضية الإسلامية بصورة تلقائية .

دعت المفوضية جميع الفيدراليات المسجلة لاجتماع في 25/2/2012 لتبادل الرأي والاستماع لوجهات النظر . حضر الاجتماع ممثلين عن ثمانين بالمئة من الجمعيات المسجلة .. وصدر عنه بياناً نشر في حينه

  في هذه الفترة تسلمت المفوضية عدة رسائل من ست فيدراليات تطلب كلها بنص واحد أن يسحب تعديل نظام المفوضية خلال أيام سبعة من سجل الهيئات الدينية وأن تشكل ( لجنة فنية لدراسة نظام المفوضية وَحبّذا أن يكون من أعضائها أشخاص من إدارة الدولة ) وذلك ( تلافياً لإحالة الأمر للقضاء ) .

- في 28/2/2012 رفعت المفوضية كتاباً للأمين العام للعدل تبين موقفها من الإجراءات التي قام بها سجل الهيئات وتطلب منه إلغاءها .

في 2/3/2012 تسلمت المفوضية كتاباً من نائب المدير العام للعلاقات مع الأديان نصه :

)- أن الوزارة تلقت خطابات من عدة فيدراليات في الفترة الواقعة بين 17 وَ 23/2/2012 تطلب عدم تسجيل نظام المفوضية المعدل.

- وأنه في 24/2/2012 تلقت الوزارة خطاباً من الفيدرالية الإسلامية لجهة مرسية وَ 10 فيدراليات أخرى تطعن بتعديل نظام الفيدرالية .

- ونظراً – يقول الكتاب الرسمي – للاختلاف الموجود بين مختلف الطلبات وبهدف حَلّ هذا الملف ، هذه الإدارة طلبت بتاريخ 28/2/2012 تقريراً من الجهة القانونية المتنفذة .

- وعليه فإنه بمقتضى المادة C ، 5 ، 42 من القانون رقم 30/1992 ، لِـ 26 نوفمبر ، تقرر ايقاف المدة القصوى لحل هذا الملف إلى أن نتلقى التقرير المذكور .(

هذا وكنا على اتصال بممثلي الفيدراليات ، دون جدوى باستثناء البعض الذي رحّب بهذه الخطوات التي قامت بها المفوضية .

ختاماً :

أمام هذه الأوضاع فإن الأمريبقى مفتوحا على كافة الاحتمالات .

نسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشاد في القول والعمل وأن يُوَحِّد كلمة المسلمين إنه على ما يشاء قدير  .

مدريد في 8 /3/2012 .

اتحاد الجمعيات الإسلامية بإسبانيا

3-التمثيل الإسلامي

تقرير عن حال التنظيم الإسلامي بإسبانيا-3

إن اتحاد الجمعيات الاسلامية في إسبانيا ، يعمل لتصحيح الصورة الحالية التي آلَ إليها التنظيم الإسلامي بسبب تباين المواقف والتَدَخُلات من كل نوع .

وهو ليس ضد أي طرف ولا يمنع بحال دخول من أراد إلى المفوضية الاسلامية .. ولكننا ضد التَدخّل الذي تضمنه المرسوم وَخَصّ به المسلمين دون سواهم من الأقليات الدينية الأخرى ، ولم يُراعِ ولا حتى الفترة الزمنية التي ينص عليه قانون الدولة بخصوص الصمت الإداري والمحددة بستة أشهر .. وهذا أمر سيترك آثاره السلبية على قدرة المسلمين في إدارة شؤونهم بأنفسهم ويُثبت المَقولات التي تذيعها بعض الأطراف بأننا غير قادرين على مَسْك زمام أمورنا ولا نُحسن تنفيذ أي مشروع بمفردنا .

إننا بعون الله سنبذل قصارى الجهد وَمُتّكلين على الله العلي القدير لرأب الصدع وتذليل الصعوبات وإزالة العقبات من طريق وحدة كلمة المسلمين وَرَصّ صفوفهم في عمل واحد يَشترك فيه كل من يريد خدمة الاسلام والمسلمين في هذا البلد الكريم ، وسنتعاون مع الجميع في سبيل تحقيق الأهداف التي يَنصُّ عليها قانون التعاون مع الدولة الإسبانية ، وخاصةً مع أولئك الذين يُبْدون صراحةً موقفاً ايجابياً بهذا الصدد ، ولن نُنْشِئ أحلافاً مع بعض المسلمين ضد آخرين ، هكذا كان دَأْبنا وَسَنُواصِل على هذا المنوال بإذن الله .

إننا أمام  مسؤولية كبيرة ، وخاصة في هذه الظروف الصعبة ، مسؤولية  تدعونا إلى العمل المتواصل الدؤوب لتنظيم أشد متانة وأكثر صلاحية لكي لا نَترك هذه الأمانة يتلاعب بها من تُراوِدُه نفسه تسخير هذا العمل لمصالح ذاتية ، كما أننا حريصون على أن لا نسمح بالتدخل بالشأن الداخلي للمفوضية لا من الداخل ولا من الخارج ، ونحن نحافظ على نفس الروح التي دفعتنا لقيام ( المجلس الإسلامي الإسباني ) ، بحيث تحتضن المفوضية كل الراغبين بالانضمام إليها ، فرغبتنا جامحة ومسؤوليتنا هي رَفد التنظيم الإسلامي بكافة عناصر القوة البشرية والمادية لكي يقوم بدوره المَنوط به على خير وجه .

ختاماً :

ليس صحيحاً ما قيل وما نُقِل وَيُنْقَل بأن الاتحاد لا يريد فَتح باب الانضمام للمفوضية للجمعيات والفيدراليات التي أُنشئت حديثاً .. إنما يُروِّج ذلك من يريد الإساءة للاتحاد ولتاريخه الطويل النظيف وكذا تاريخ القائمين عليه من الإخوة الذين بذلوا الغالي والرخيص لاستقلالِه عن كلّ تبعية ، ولانسجامه مع تنظيم الدولة الاسبانية والتزامه بالإسلام وتعاليمه دون التنازل عن أيٍّ منها لغرض دنيوي زائل ..

وحرصنا قائم على الخروج من دوّامة لا قِبَلَ لنا بها ، وخاصة إذا ما وَلَجْنا غياهِب القضاء الذي يُبَدّد الوقت والجهد والمال ، ولا يُحقق مانريده كمؤسسة دينية إسلامية تعمل بروح الإسلام وأخلاقه .

والله نسأل أن يُسدّد الخُطى ، ويُرشد الأهداف ويُبعد الأذى والحقد والكراهية .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وإنَّ غداً لناظره قريب .

مدريد في 10 صفر 1433 هـ    الموافق 03/01/2012 م

الإدارة العامة إتحاد الجمعيات الاسلامية بإسبانيا

2-التمثيل الإسلامي

2-تقرير عن حال التنظيم الإسلامي بإسبانيا

اتخذ مجلس شورى اتحاد الجمعيات الاسلامية في إسبانيا في اجتماعه في مدريد في مارس / آذار 2011 بعد تداول مسألة التمثيل الإسلامي وأقر قيام هيئة إسلامية جديدة تتمتع بنفس الحقوق التي تحظى بها المفوضية الإسلامية .

اتخذ القرار بناءً على دعم أجهزة الدولة وكذلك الحزبين الكبيرين الاشتراكي والشعبي ، وقد شكل المجلس الإسلامي ، وبدأت لجنته  المسيّرة بالعمل واجتمعت عدة اجتماعات اتخذت فيها مجموعة من القرارات بانتظار تسجيل المجلس ومنحه حقوق المفوضية الاسلامية .

سُجِّل المجلس في 26/7/2011 بعد مُماطلات عديدة وبقيت مسألة منحه حقوق المفوضية رهن إصدار مرسوم ملكي بهذا الخصوص ..

جاءت المفاجأة عندما دعا وزير العدل الإدارة المؤقتة للمجلس الإسلامي بتاريخ 13/12/2011 وأعلمها بأن( مجلس الدولة ) لم يُحَبِّذ مَنْح نفس الحقوق التي تحظى بها المفوضية الاسلامية بمقتضى القانون 26/92 ، 10 نوفمبر ، مُعللاً ذلك – أي مجلس الدولة – بأن الحكومة آنذاك وَقّعَت الاتفاق مع المفوضية ولا يمكن مَدّ ذلك إلى هيئة أخرى .

وعرض علينا دون سابق إعلام إصدار مرسوم ملكي يُخَوِل سجل الهيئات الدينية صلاحية إدخال الهيئات الدينية الإسلامية الراغبة بالانضمام للمفوضية الإسلامية بمجرد تقديم طلب عن طريق السجل المذكور الذي سيمنح المفوضية عشرة أيام للرد ، وإذا لم يَأتِ الرد معللاً بأسباب معقولة فإن السجل يقوم بالإجراءات القانونية لتعتبر عضواً في المفوضية بشكل نهائي .

لقد رَحّبنا بهذا المرسوم على أن يستخدم عند الضرورة المُلِحّة ولكن المفاجأة أيضاً أن تقوم إدارة العلاقات مع الأديان بوزارة العدل بإرسال نموذج لتقديمه إلى سجل الهيئات الدينية مع تعيين مُسبق لأمين عام وعُضوَيْن لكل فيدرالية مسجلة في وزارة العدل ..

وبدل أن تُرسَل إلى المفوضية ، أُرسِلَت إلى سجل الهيئات الدينية وقام بدوره بإرسال الطلب مع رسالة رسمية من طرفه ، وهذا يخالف كافة الأعراف التي تَنُصّ عليها القوانين المعمول بها .

في نفس الوقت قام سجل الهيئات الدينية بتسجيل عدد كبير في مدة وجيزة من الجمعيات الاسلامية الوهمية في الفترة الواقعة بين شهري نيسان / أبريل وشهر تموز / يوليو من عام 2011 بهدف تغيير نِسب التمثيل في المجلس الإسلامي الإسباني .

وقام بعض الفيدراليات بالإساءة المُتعمدة لاتحاد الجمعيات الإسلامية بإسبانيا ، والتشهير بإدارته وممثليه بغرض تشويه صورة العاملين فيه ‘ وسحب بعض الجمعيات من الاتحاد وضمها للاتحادات الجديدة لِتَحْظى على تمثيل أكبر في المجلس الإسلامي الإسباني .

كما قام بعض مستخدمي مؤسسة التعددية والتعايش بتشجيع قيام الفيدراليات واعدة إياها بمساعدات وفيرة ، مُدَعِيّة بأن اتحاد الجمعيات الاسلامية بإسبانيا يستأثر بهذه المساعدات وهذا غير صحيح البتة .

هذه التصرفات أوجدت شكوكاً لدى جميع العاملين في اتحاد الجمعيات الاسلامية بإسبانيا ، مما دفعنا للتفكير الطويل والبحث الجاد عن حلول مُجدية دون التعرض لأحَد بالطعن والتشهير.

ذلك أن الفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الاسلامية ( الفيري ) طعنت بتسجيل المجلس الإسلامي الإسباني ، وكذلك طعنت بالمرسوم الملكي الذي يهدف لتغيير التمثيل الاسلامي عن طريق سجل الهيئات الدينية بوزارة العدل ، الأمر الذي أدخل التنظيم الاسلامي في نفق القضاء بما يَترتب عليه من نفقات مالية ومتابعات وأوقات وجهود تُصْرَف فيما لا طائل منه ولا جدوى ، بل يَصرف جهود المسلمين عن قضاياهم الأساسية التي حَثهُم عليها دينهم وانشغالهم بأشياء لا تغني ولا تنفع بل تُقسي القلوب وتثير الضغائن والبغضاء بين أبناء الدين الواحد .

وبعد تقديم طلبات الانضمام للمفوضية من قِبَل كافة الفيدراليات المسجلة حديثاً ، رُفِضَ الطلب لعيوب فيه .. وأخذ الاتحاد بعد أن توضحت الصورة تماماً بأن المُمثل الشرعي والوحيد للمسلمين أمام الدولة هي المفوضية الإسلامية في إسبانيا فحسب .. على إجراء الاتصالات التي تحقق أهداف المسلمين كافة .. 

مدريد في 10 صفر 1433 هـ    الموافق 03/01/2012 م

الإدارة العامة إتحاد الجمعيات الاسلامية بإسبانيا

1-التمثيل الإسلامي

  

تقرير عن آخر المستجدات المتعلقة بالتمثيل الإسلامي-1

 في الاجتماع الأخير لمجلس شورى الاتحاد في انعقاده العادي الأول لهذا العام 2011 .. وبعد تداول مسألة التمثيل الاسلامي والقرار الذي اتخذه المجلس بالدعوة لقيام هيئة إسلامية جديدة تتمتع بنفس الحقوق التي تحظى بها المفوضية الاسلامية .

كان القرار المتخذ مبنياً على دعم من كافة أجهزة الدولة بما فيها الحزبان الكبيران .. وقد شكل المجلس الإسلامي الإسباني وبدأت لجنته المسيرة بالعمل واجتمعت عدة اجتماعات اتخذت فيها مجموعة من القرارات بانتظار أن يسجل المجلس ويحظى بشمول الحقوق التي تشمل المفوضية الاسلامية .

سجل ( المجلس الإسلامي الإسباني ) بعد أخذ وردّ ومماطلات عديدة ، في 26/7/2011 ، وبقيت القضية الهامة الأخرى محل تسويف حتى أعلمنا في اجتماع دُعي له من قبل وزير العدل بأن ( مجلس الدولة ) لم يحبذ مدّ تطبيق القانون 26/92-10 نوفمبرالموقع مع المفوضية الاسلامية على المجلس الاسلامي الإسباني لأن الدولة في حينها وقعت الاتفاق مع المفوضية ولا يمكن تطبيق ذلك على هيئة أخرى .

وعرض علينا دون سابق إعلام إصدار مرسوم ملكي يُخَوِل سجل الهيئات الدينية صلاحية إدخال الهيئات الاسلامية الراغبة بالانضمام للمفوضية الاسلامية الإسبانية بمجرد تقديم طلب عن طريق السجل المذكور الذي سيمنح المفوضية عشرة أيام للرد ، وإذا لم يأتِ الرد مُعللاً بأسباب معقولة فإن السجل سيعتبرها بشكل نهائي عضواً في المفوضية .

والجدير بالذكر بأن عدداً كبيراً يزيد على 150 جمعية معظمها وَهْمي قد سجل في الفترة الواقعة ما بين شهر نيسان / أبريل  وشهر تموز / يوليو من نفس العام .. بقصد تغيير النسب للتمثيل في المجلس. 

-  كما أن موقف مؤسسة التعددية والتعايش .. كان يقوم بدور تشجيع قيام الفيدراليات لكي تحظى بمساعدات المؤسسة .

هذان الأمران أوجدا شكوكاً لدى الجميع من المواقف التي تتخذها الإدارة الإسبانية وكذا بعض ممثلي الفيدراليات الجديدة .

-  كما أن طعن الفيري بتسجيل المجلس الإسلامي الإسباني ، وكذلك طعنها بالمرسوم الملكي الذي يهدف لتغيير التمثيل الإسلامي عن طريق سجل الهيئات الدينية بوزارة العدل .. أدخل التنظيم الإسلامي في نفق القضاء مما يترتب على ذلك من نفقات ومتابعات وأوقات تصرف دون طائل سوى لفت المسلمين عن قضاياهم الأساسية التي حثهم عليها دينهم وانشغالهم بما لاجدوى من ورائه .

- هذه هي الصورة الحالية التي آل إليها التنظيم الإسلامي بسبب مواقف متباينة ذات أهداف لاتصبّ أبداً في صالح الإسلام والمسلمين في هذا البلد .

- لما سبق فإن المسؤولية الملقاة على كاهل الاتحاد كبيرة جداً وخاصة في هذه الظروف .. مسؤولية تدعونا إلى توحيد الصف والبعد عن الترهات والصغائر التي تحرفنا عن القيام بواجباتنا .. ومسؤولية تدفعنا حثيثاً لتنظيم أشد متانة وأكثر صلاحية لكي لا نترك هذه الأمانة يتلاعب بها من تراوده نفسه تسخير هذا العمل لمصالح ذاتية .. كما أن مسؤوليتنا هي رَفد مشروع الاتحاد بكافة عناصر القوة بشرية كانت أم مادية لكي يقوم بدوره المنوط به على خير وجه ، والله نسأل أن يُسدد الخطى ويرشد الأهداف ، ولا حولً ولا قوَة إلا بالله العلي العظيم .

مدريد في 24/11/2011

الإدارة العامة لاتحاد الجمعيات الاسلامية بإسبانيا

واقِع التنظيم الإسْلامي

واقِع التنظيم الإسْلامي

نظم المسلمون في إسبانيا أنفسهم من خلال الجمعيات الاسلامية ، والفكرة مستوحاة من التعاليم الإسلامية بمعنى ( الجماعة ) ..

وقد حَدّد نظام التسجيل في سجل الهيئات الدينية بوزارة العدل الإسبانية أشكالاً يقبلها بِناءً على ما جاء في قانون الحرية الدينية الصادر عام 1980 وهذه الأشكال هي :

الجمعية : ويجب أن يَتوَفر فيها العدد المناسب من الأعضاء المُكَوِّنين لها بالإضافة لدار العبادة المسجد .. وتختار هذه الجمعية بناءً على ذلك الشكل الذي ترغبه في إدارة أعمالها ، وتَنُصّ عليه في نظامٍ مُحددٍ  يُوَثَّق لدى كاتب العدل ، ويُقدّم لِسجل الهيئات الدينية لاعتماده ..

ويقتضي هذا التسجيل إعلام السجل بالتغييرات التي تقع خلال الممارسة من تعديل للنظام أو لعنوان الجمعية أو تغيير للجنة الإدارية المُسيّرة ..

ويشترط السجل أن لا تأخذ الجمعية جنساً مُعيناً أي للرجال أو للنساء ، بل أن تكون عامة .

غير أنه أي السِجل ولِتَلافي هذا الإشكال سَمَحَ بتسجيل روابط تتبع الجمعيات ولم يشترط لها العدد ولا المكان إنما يطلب فقط عنواناً للبريد للحاجة ، ويمكن أن تُسَجل روابط نسائية أو شبابية أو غير ذلك .. كما يُسَجل في وزارة العدل الاتحادات التي تجمع كافة هذه الجمعيات أو بعضها ..

وقد تعارف المسلمون منذ نشأة التنظيم على هذه الأمور .. ولم يُميّزوا بين جمعية صغيرة أو كبيرة بل اعتبروها جميعاً سواء..على أن تضم الروابط التي ترغب بها .

وأما تسجيل الجمعيات دون تَوَفر الشروط سابقة الذكر فهذا أمر دخيل على العُرْف السائد ويُسَبّب إشكالات كبيرة في قضية تمثيل المسلمين .

ويضع عراقيل أمام قيام تَمثيلٍ صحيح للمسلمين في إسبانيا ، فبإمكان مجموعة من الأشخاص أن تُسجل جمعيات وهمية كثيرة تُؤَثر بدورها في نسب التمثيل مما يُخِّل من الصورة الواقعية التي نسعى لكي تكون صحيحة تُجَسّد واقع التنظيم الإسلامي بإسبانيا .

وعليه .. فقد نَصّ دستور المفوضية المُعَّدل على ضرورة الوفاء بالشروط المتعارف عليها من عددٍ كافٍ ومسجد مفتوح للصلوات الخمس لكي يدخل في نِسَب التمثيل التي حَدّدها النظام .

ولم تمنع المفوضية أي جمعية أو رابطة أو اتحاد من الانتماء لها مهما كان وَضْعه طالما يحترم النظام ويَتَقيد بنصوصه ، فأزالت بذلك الإشكال الذي كان سائداً قبل تعديل دستور المفوضية .

رياج ططري

الاتحاد قوة

الاتحاد قوة

يوماً بعد يوم ، تتأكد القناعة الكاملة ، بأهمية قيام اتحاد الجمعيات الاسلامية في إسبانيا ، وبالدور الكبير الذي يؤديه في بناء المستقبل الإسلامي في هذا البلد الكريم ، على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تقف حائلاً بينه وبين الأهداف التي وَضعها لفائدة الإسلام والمسلمين في إسبانيا ..

وعلينا أن ندرك بأن العديد من الأطراف لا يَهُمها قيام مؤسسة كبيرة تسْهَر على مصالح المسلمين وتدافع عن حقوقهم وتبرز صورة ناصعة عنهم .

فهؤلاء يقومون وفق مخطط مدروس ، ومدعوم من بعض أجهزة الإعلام التي تتعاون مع هذه الجهات ، يحاولون – وفي كثير من الأحيان ينجحون – بإظهار المسلمين عن أنهم غير متفاهمين فيما بينهم ، يتصارعون على عَرَضٍ زائل من الدنيا ، وهم يخالفون تعاليم دينهم التي تحضهم على التعاون والتراحم بل والايثار فيما بينهم .

هذه من جهة ، ومن جهة أخرى :

إظهار المسلمين بأنهم غير قادرين على إدارة شؤونهم ولا يُحسنون تصريف أعمالهم بصورة كافية ، بل إنهم لا يفلحون في إعداد مشروع مُحدد لأي نشاط يريدون تحقيقه ، ويفشلون في إنجازه إن وُضع حَيِّز التنفيذ ، مما يؤدي إلى خلل كبير في علاقة التعاون معهم .

أما كيفية إلقاء هذه التُهم وترويجها ، فبالإضافة للأمثلة التي نقدمها لهم جُزافاً ، فهم يُرَوِجون الشائعات عن طريق بعض أجهزة الإعلام لِبَثها ، بل ويُبرزون كل نقيصة تمتُّ بصلة لنا ، ويغفلون عن كل مَحمدة تنسب للمسلمين .

كذلك بالحديث المباشر المُزيّن والمُعد بصورة مقنعة لمن يعملون معهم في دوائر الدولة .. فَيُوَلِدون لديهم القناعة بما يقولون عن تناحر المسلمين وفِرقتهم وعدم قُدرتهم على تدبير شؤونهم ..

وَكَمْ مِن مَرة التقينا بأشخاص في مؤسسات حكومية ، بغرض متابعة قضايا معينة .. وعندما كانت تتبين لهم الحقيقة عَنّا وتظهر لهم الأمور جلية واضحة ، كانوا يُصَرِحون لنا بأنهم خُدِعوا تماماً ويتأسفون أنهم لم يَستمعوا للطرف المقصود وهم المسلمين .

فَحَذارِ .. حَذارِ أيها الإخوة من أن يُؤتى الإسلام من قِبَلِكم .. فَجدّوا السير وأحسنوا العمل واستعينوا بالله فهو الهادي لسواء السبيل .                                        

                               

                                                                                  رياج ططري