miércoles, 14 de marzo de 2012

4-التمثيل الإسلامي



تقرير عن المفوضية الإسلامية بإسبانيا
بعد تعديل نظامها


في التقرير الأخير الذي نشره اتحاد الجمعيات الإسلامية بإسبانيا ، والذي عرض فيه المستجدات في قضية التنظيم الإسلامي بإسبانيا والملابسات التي رافقت هذا الشأن ..

بادر الاتحاد بالاتصال بالإخوة في فيدرالية الهيئات الدينية الإسلامية بإسبانيا (الفيري) ولقي بعض الصدّ منهم ، غير أننا تابعنا بإلحاح الكتابة لهم وشرحنا موقفنا بكل وضوح وجلاء ..

تُوِّج هذا العمل بلقاء أعضاء اللجنة الدائمة في المفوضية في 2/12/2011 ، ونجم عنه اتفاق مبدئي على متابعة تذليل الصعوبات للوصول إلى الأهداف التي أنشئت المفوضية لأجلها ..

وبعد العديد من الاتصالات واللقاءات المستمرة وقّع الاتحادان وثيقة تفاهم بين الطرفين على أن يتم تعديل نظام المفوضية بصورة معقولة ومقنعة وذلك في مدة محددة ..

- كما وقع الطرفان في المفوضية اعتراضاً على طريقة إدخال الفيدراليات الجديدة عن طريق سجل الهيئات الدينية دون الرجوع إلى ممثلي المفوضية مباشرة قدّم بتاريخ 27/12/2011 .

- وقد قام الاتحادان تنفيذا للاتفاق المبرم بينهما بإعداد نظام جديد للمفوضية ، يحمل روحاً منفتحة نحو جميع مكونات المسلمين في إسبانيا ويسمح ضمن عملية مرتبة تمثيل المسلمين بصورة تعكس وَتُلَبّي واقع كل التشكيلات المسجلة في وزارة العدل الإسبانية ..

وانتهى إعداد النظام بتاريخ 12/1/2012 ، وفي 16/1/2012 وقع المحضر الذي جمع بين الاتحادين في هيئة إدارية واحدة وقدم النهار التالي لكاتب العدل وبنفس اليوم لسجل الهيئات الدينية .

في 2/2/2012 استلم الأمين العام للمفوضية عن جانب الاتحاد 13 كتاباً تفيد رفض الاعتراض الذي قدم من جانب المفوضية وبالتالي قبول الفيدراليات الإثنا عشر وجمعية واحدة في المفوضية الإسلامية بصورة تلقائية .

دعت المفوضية جميع الفيدراليات المسجلة لاجتماع في 25/2/2012 لتبادل الرأي والاستماع لوجهات النظر . حضر الاجتماع ممثلين عن ثمانين بالمئة من الجمعيات المسجلة .. وصدر عنه بياناً نشر في حينه


  في هذه الفترة تسلمت المفوضية عدة رسائل من ست فيدراليات تطلب كلها بنص واحد أن يسحب تعديل نظام المفوضية خلال أيام سبعة من سجل الهيئات الدينية وأن تشكل ( لجنة فنية لدراسة نظام المفوضية وَحبّذا أن يكون من أعضائها أشخاص من إدارة الدولة ) وذلك ( تلافياً لإحالة الأمر للقضاء ) .

- في 28/2/2012 رفعت المفوضية كتاباً للأمين العام للعدل تبين موقفها من الإجراءات التي قام بها سجل الهيئات وتطلب منه إلغاءها .

في 2/3/2012 تسلمت المفوضية كتاباً من نائب المدير العام للعلاقات مع الأديان نصه :
)- أن الوزارة تلقت خطابات من عدة فيدراليات في الفترة الواقعة بين 17 وَ 23/2/2012 تطلب عدم تسجيل نظام المفوضية المعدل.

- وأنه في 24/2/2012 تلقت الوزارة خطاباً من الفيدرالية الإسلامية لجهة مرسية وَ 10 فيدراليات أخرى تطعن بتعديل نظام الفيدرالية .

- ونظراً – يقول الكتاب الرسمي – للاختلاف الموجود بين مختلف الطلبات وبهدف حَلّ هذا الملف ، هذه الإدارة طلبت بتاريخ 28/2/2012 تقريراً من الجهة القانونية المتنفذة .

- وعليه فإنه بمقتضى المادة C ، 5 ، 42 من القانون رقم 30/1992 ، لِـ 26 نوفمبر ، تقرر ايقاف المدة القصوى لحل هذا الملف إلى أن نتلقى التقرير المذكور .(

هذا وكنا على اتصال بممثلي الفيدراليات ، دون جدوى باستثناء البعض الذي رحّب بهذه الخطوات التي قامت بها المفوضية .

ختاماً :

أمام هذه الأوضاع فإن الأمريبقى مفتوحا على كافة الاحتمالات .

نسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشاد في القول والعمل وأن يُوَحِّد كلمة المسلمين إنه على ما يشاء قدير  .


مدريد في 8 /3/2012 .
اتحاد الجمعيات الإسلامية بإسبانيا

No hay comentarios:

Publicar un comentario