viernes, 6 de julio de 2012

التمثيل الإســــــــــــلامي1/2




 1/2 التمثيل الإســــــــــــلامي

بيان وتوضيح عن تسجيل الدستور المعدل للمفوضية الاسلامية بإسبانيا

أشرنا في تقريرينا السابق المنشور في 18/3/2012 عن المفوضية الاسلامية بإسبانيا ، وما طرأ على الدستور المعدل المقدم لسجل الهيئات الدينية . وقرار ايقاف المدة المحددة لتسجيله ، ومن ثم رفعه لمحامي الدولة لكي يبت في الملابسات التي رافقت تسجيله ، بما فيها الطعون التي قدمت من قبل بعض الفيدراليات لكي لا يسجل .

- تلقينا بتاريخ 21/5/2012 خطاباً من نائب مدير العلاقات مع الأديان بوزارة العدل ، ينقل لنا فيه رأي محامي الدولة ببعض القضايا الفنية التي تضمنها الدستور المعدل ، والتي يجب تعديلها ليصار لتسجيله كدستور جديد للمفوضية الإسلامية واللافت للنظر بأن تاريخ إصداره الرسمي المسجل هو 16/4/2012 .

- وبعد ذلك بأيام  بُلِّغْنا بقرار الإدارة الاسبانية بتسجيل مكتب جديد للفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية ( الفيري ) وعزل الآخر عن تمثيل الفيدرالية بتاريخ 27/4/2012 .

- تمّ الاتصال بسجل الهيئات الدينية ، لكي تقدم له التعديلات التي أشار إليها محامي الدولة على مشروع دستور المفوضية المعدل ، غير أن المسؤولين اعترضوا على ذلك إن لم تكن مشفوعة بموافقة المكتب الجديد للفيدرالية .

على إثر ذلك أرسل الرئيس الجديد للفيري نصاً جديداً لمشروع بديل عن المشروع المقدم فيه تغيير جذري عما اتفق عليه في دستور المجلس الإسلامي الإسبانية الذي وقعت عليه جميع الفيدراليات الجديدة ومنها الفيدرالية التي ينتمي إليها حينها ( Firm ) رافضاً تبني المشروع المقدم لتسجيل الهيئة الد ينية .

ولمزيد من التوضيح نقول : لقد تحرينا عندما وضعنا الدستور المعدل ما كان قد اتفق عليه في حينه في دستور المجلس الإسلامي أي أننا أضفنا لنص الدستور ما أحيل وقتها إلى النظام الداخلي .. الذي كان على الإدارة المؤقتة للمجلس أن تضعه لو أن وزارة العدل استطاعت تطبيق القانون رقم 26/92 للعاشر من نوفمبر عليه .

- والذي دفعنا للقيام بذلك هو تسجيل عدد كبير من الجمعيات في فترة وجيزة من الزمن في سجل الهيئات الدينية ، دون مراعاة ما كان يطلب من شروط ( مسجد مفتوح للمسلمين كافة ، وعدد كاف من الأعضاء ) بدعوى أن القانون يسمح بذلك ولا ينص على ضرورة استيفاء هذه الشروط .
- فكيف إذاً كان ينص عليه سابقاً ، وفجأة وفي ظرف محدد لم يعد ينص عليها الآن ؟!! .

- هذا السلوك هز الثقة بين العاملين والممثلين للاتحادات المختلفة .. إذ بدا واضحاً بأن الغرض من هذه التسهيلات الكثيرة هو زيادة عدد الجمعيات الاسلامية بإسبانيا ، ولايجاد توازن يجابه العدد الكبير من الجمعيات التي تنتمي للاتحاد .

- والرغبة بايجاد عدد كاف مكافئ لعدد الجمعيات المنتمية للاتحاد لكي نعود إلى ما كان عليه نظام المفوضية سابقاً ، والمتضمن في المشروع الجديد الذي قدمه رئيس مكتب الفيري بديلاً . ولو أن عدد هذه الجمعيات موزع بين الفيدراليات الجديدة مع الفيري والتي تدعى أحياناً بالمنصة الإسلامية .
  
- ولا نعلم الحكمة من هذا التصرف سوى تشتيت شمل المسلمين ، وتفريق صفهم ، وتمزيق وحدتهم وإعاقة تقدم العمل الإسلامي في إسبانيا .

- ونظراً لمرور الوقت دون القيام بالرد المطلوب ، علق بتاريخ 27/6/2012 سجل الهيئات الدينية إلى حين ريثما يتم الاتفاق على رد موحد يلبي مطالب محامي الدولة ليصار لتسجيل الدستور المعدل للمفوضية الإسلامية بإسبانيا .

- هذا كما سُلّم باليد بتاريخ 2/8/2012 رفض وكيل وزارة العدل الاعتراض المقدم من المفوضية على طريقة قبول الفيدراليات وقرر قبولها أعضاء في المفوضية الإسلامية وفق الدستور المعمول به الآن ، وهي 12 فيدرالية وجمعية واحدة .



No hay comentarios:

Publicar un comentario