miércoles, 14 de marzo de 2012

4-التمثيل الإسلامي



تقرير عن المفوضية الإسلامية بإسبانيا
بعد تعديل نظامها


في التقرير الأخير الذي نشره اتحاد الجمعيات الإسلامية بإسبانيا ، والذي عرض فيه المستجدات في قضية التنظيم الإسلامي بإسبانيا والملابسات التي رافقت هذا الشأن ..

بادر الاتحاد بالاتصال بالإخوة في فيدرالية الهيئات الدينية الإسلامية بإسبانيا (الفيري) ولقي بعض الصدّ منهم ، غير أننا تابعنا بإلحاح الكتابة لهم وشرحنا موقفنا بكل وضوح وجلاء ..

تُوِّج هذا العمل بلقاء أعضاء اللجنة الدائمة في المفوضية في 2/12/2011 ، ونجم عنه اتفاق مبدئي على متابعة تذليل الصعوبات للوصول إلى الأهداف التي أنشئت المفوضية لأجلها ..

وبعد العديد من الاتصالات واللقاءات المستمرة وقّع الاتحادان وثيقة تفاهم بين الطرفين على أن يتم تعديل نظام المفوضية بصورة معقولة ومقنعة وذلك في مدة محددة ..

- كما وقع الطرفان في المفوضية اعتراضاً على طريقة إدخال الفيدراليات الجديدة عن طريق سجل الهيئات الدينية دون الرجوع إلى ممثلي المفوضية مباشرة قدّم بتاريخ 27/12/2011 .

- وقد قام الاتحادان تنفيذا للاتفاق المبرم بينهما بإعداد نظام جديد للمفوضية ، يحمل روحاً منفتحة نحو جميع مكونات المسلمين في إسبانيا ويسمح ضمن عملية مرتبة تمثيل المسلمين بصورة تعكس وَتُلَبّي واقع كل التشكيلات المسجلة في وزارة العدل الإسبانية ..

وانتهى إعداد النظام بتاريخ 12/1/2012 ، وفي 16/1/2012 وقع المحضر الذي جمع بين الاتحادين في هيئة إدارية واحدة وقدم النهار التالي لكاتب العدل وبنفس اليوم لسجل الهيئات الدينية .

في 2/2/2012 استلم الأمين العام للمفوضية عن جانب الاتحاد 13 كتاباً تفيد رفض الاعتراض الذي قدم من جانب المفوضية وبالتالي قبول الفيدراليات الإثنا عشر وجمعية واحدة في المفوضية الإسلامية بصورة تلقائية .

دعت المفوضية جميع الفيدراليات المسجلة لاجتماع في 25/2/2012 لتبادل الرأي والاستماع لوجهات النظر . حضر الاجتماع ممثلين عن ثمانين بالمئة من الجمعيات المسجلة .. وصدر عنه بياناً نشر في حينه


  في هذه الفترة تسلمت المفوضية عدة رسائل من ست فيدراليات تطلب كلها بنص واحد أن يسحب تعديل نظام المفوضية خلال أيام سبعة من سجل الهيئات الدينية وأن تشكل ( لجنة فنية لدراسة نظام المفوضية وَحبّذا أن يكون من أعضائها أشخاص من إدارة الدولة ) وذلك ( تلافياً لإحالة الأمر للقضاء ) .

- في 28/2/2012 رفعت المفوضية كتاباً للأمين العام للعدل تبين موقفها من الإجراءات التي قام بها سجل الهيئات وتطلب منه إلغاءها .

في 2/3/2012 تسلمت المفوضية كتاباً من نائب المدير العام للعلاقات مع الأديان نصه :
)- أن الوزارة تلقت خطابات من عدة فيدراليات في الفترة الواقعة بين 17 وَ 23/2/2012 تطلب عدم تسجيل نظام المفوضية المعدل.

- وأنه في 24/2/2012 تلقت الوزارة خطاباً من الفيدرالية الإسلامية لجهة مرسية وَ 10 فيدراليات أخرى تطعن بتعديل نظام الفيدرالية .

- ونظراً – يقول الكتاب الرسمي – للاختلاف الموجود بين مختلف الطلبات وبهدف حَلّ هذا الملف ، هذه الإدارة طلبت بتاريخ 28/2/2012 تقريراً من الجهة القانونية المتنفذة .

- وعليه فإنه بمقتضى المادة C ، 5 ، 42 من القانون رقم 30/1992 ، لِـ 26 نوفمبر ، تقرر ايقاف المدة القصوى لحل هذا الملف إلى أن نتلقى التقرير المذكور .(

هذا وكنا على اتصال بممثلي الفيدراليات ، دون جدوى باستثناء البعض الذي رحّب بهذه الخطوات التي قامت بها المفوضية .

ختاماً :

أمام هذه الأوضاع فإن الأمريبقى مفتوحا على كافة الاحتمالات .

نسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشاد في القول والعمل وأن يُوَحِّد كلمة المسلمين إنه على ما يشاء قدير  .


مدريد في 8 /3/2012 .
اتحاد الجمعيات الإسلامية بإسبانيا

miércoles, 7 de marzo de 2012

3-التمثيل الإسلامي


تقرير عن حال التنظيم الإسلامي بإسبانيا-3


إن اتحاد الجمعيات الاسلامية في إسبانيا ، يعمل لتصحيح الصورة الحالية التي آلَ إليها التنظيم الإسلامي بسبب تباين المواقف والتَدَخُلات من كل نوع .

وهو ليس ضد أي طرف ولا يمنع بحال دخول من أراد إلى المفوضية الاسلامية .. ولكننا ضد التَدخّل الذي تضمنه المرسوم وَخَصّ به المسلمين دون سواهم من الأقليات الدينية الأخرى ، ولم يُراعِ ولا حتى الفترة الزمنية التي ينص عليه قانون الدولة بخصوص الصمت الإداري والمحددة بستة أشهر .. وهذا أمر سيترك آثاره السلبية على قدرة المسلمين في إدارة شؤونهم بأنفسهم ويُثبت المَقولات التي تذيعها بعض الأطراف بأننا غير قادرين على مَسْك زمام أمورنا ولا نُحسن تنفيذ أي مشروع بمفردنا .

إننا بعون الله سنبذل قصارى الجهد وَمُتّكلين على الله العلي القدير لرأب الصدع وتذليل الصعوبات وإزالة العقبات من طريق وحدة كلمة المسلمين وَرَصّ صفوفهم في عمل واحد يَشترك فيه كل من يريد خدمة الاسلام والمسلمين في هذا البلد الكريم ، وسنتعاون مع الجميع في سبيل تحقيق الأهداف التي يَنصُّ عليها قانون التعاون مع الدولة الإسبانية ، وخاصةً مع أولئك الذين يُبْدون صراحةً موقفاً ايجابياً بهذا الصدد ، ولن نُنْشِئ أحلافاً مع بعض المسلمين ضد آخرين ، هكذا كان دَأْبنا وَسَنُواصِل على هذا المنوال بإذن الله .

إننا أمام  مسؤولية كبيرة ، وخاصة في هذه الظروف الصعبة ، مسؤولية  تدعونا إلى العمل المتواصل الدؤوب لتنظيم أشد متانة وأكثر صلاحية لكي لا نَترك هذه الأمانة يتلاعب بها من تُراوِدُه نفسه تسخير هذا العمل لمصالح ذاتية ، كما أننا حريصون على أن لا نسمح بالتدخل بالشأن الداخلي للمفوضية لا من الداخل ولا من الخارج ، ونحن نحافظ على نفس الروح التي دفعتنا لقيام ( المجلس الإسلامي الإسباني ) ، بحيث تحتضن المفوضية كل الراغبين بالانضمام إليها ، فرغبتنا جامحة ومسؤوليتنا هي رَفد التنظيم الإسلامي بكافة عناصر القوة البشرية والمادية لكي يقوم بدوره المَنوط به على خير وجه .

ختاماً :
ليس صحيحاً ما قيل وما نُقِل وَيُنْقَل بأن الاتحاد لا يريد فَتح باب الانضمام للمفوضية للجمعيات والفيدراليات التي أُنشئت حديثاً .. إنما يُروِّج ذلك من يريد الإساءة للاتحاد ولتاريخه الطويل النظيف وكذا تاريخ القائمين عليه من الإخوة الذين بذلوا الغالي والرخيص لاستقلالِه عن كلّ تبعية ، ولانسجامه مع تنظيم الدولة الاسبانية والتزامه بالإسلام وتعاليمه دون التنازل عن أيٍّ منها لغرض دنيوي زائل ..

وحرصنا قائم على الخروج من دوّامة لا قِبَلَ لنا بها ، وخاصة إذا ما وَلَجْنا غياهِب القضاء الذي يُبَدّد الوقت والجهد والمال ، ولا يُحقق مانريده كمؤسسة دينية إسلامية تعمل بروح الإسلام وأخلاقه .

والله نسأل أن يُسدّد الخُطى ، ويُرشد الأهداف ويُبعد الأذى والحقد والكراهية .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وإنَّ غداً لناظره قريب .


مدريد في 10 صفر 1433 هـ
   الموافق 03/01/2012 م
الإدارة العامة
إتحاد الجمعيات الاسلامية بإسبانيا



2-التمثيل الإسلامي

2-تقرير عن حال التنظيم الإسلامي بإسبانيا


اتخذ مجلس شورى اتحاد الجمعيات الاسلامية في إسبانيا في اجتماعه في مدريد في مارس / آذار 2011 بعد تداول مسألة التمثيل الإسلامي وأقر قيام هيئة إسلامية جديدة تتمتع بنفس الحقوق التي تحظى بها المفوضية الإسلامية .

اتخذ القرار بناءً على دعم أجهزة الدولة وكذلك الحزبين الكبيرين الاشتراكي والشعبي ، وقد شكل المجلس الإسلامي ، وبدأت لجنته  المسيّرة بالعمل واجتمعت عدة اجتماعات اتخذت فيها مجموعة من القرارات بانتظار تسجيل المجلس ومنحه حقوق المفوضية الاسلامية .

سُجِّل المجلس في 26/7/2011 بعد مُماطلات عديدة وبقيت مسألة منحه حقوق المفوضية رهن إصدار مرسوم ملكي بهذا الخصوص ..

جاءت المفاجأة عندما دعا وزير العدل الإدارة المؤقتة للمجلس الإسلامي بتاريخ 13/12/2011 وأعلمها بأن( مجلس الدولة ) لم يُحَبِّذ مَنْح نفس الحقوق التي تحظى بها المفوضية الاسلامية بمقتضى القانون 26/92 ، 10 نوفمبر ، مُعللاً ذلك – أي مجلس الدولة – بأن الحكومة آنذاك وَقّعَت الاتفاق مع المفوضية ولا يمكن مَدّ ذلك إلى هيئة أخرى .

وعرض علينا دون سابق إعلام إصدار مرسوم ملكي يُخَوِل سجل الهيئات الدينية صلاحية إدخال الهيئات الدينية الإسلامية الراغبة بالانضمام للمفوضية الإسلامية بمجرد تقديم طلب عن طريق السجل المذكور الذي سيمنح المفوضية عشرة أيام للرد ، وإذا لم يَأتِ الرد معللاً بأسباب معقولة فإن السجل يقوم بالإجراءات القانونية لتعتبر عضواً في المفوضية بشكل نهائي .

لقد رَحّبنا بهذا المرسوم على أن يستخدم عند الضرورة المُلِحّة ولكن المفاجأة أيضاً أن تقوم إدارة العلاقات مع الأديان بوزارة العدل بإرسال نموذج لتقديمه إلى سجل الهيئات الدينية مع تعيين مُسبق لأمين عام وعُضوَيْن لكل فيدرالية مسجلة في وزارة العدل ..

وبدل أن تُرسَل إلى المفوضية ، أُرسِلَت إلى سجل الهيئات الدينية وقام بدوره بإرسال الطلب مع رسالة رسمية من طرفه ، وهذا يخالف كافة الأعراف التي تَنُصّ عليها القوانين المعمول بها .

في نفس الوقت قام سجل الهيئات الدينية بتسجيل عدد كبير في مدة وجيزة من الجمعيات الاسلامية الوهمية في الفترة الواقعة بين شهري نيسان / أبريل وشهر تموز / يوليو من عام 2011 بهدف تغيير نِسب التمثيل في المجلس الإسلامي الإسباني .

وقام بعض الفيدراليات بالإساءة المُتعمدة لاتحاد الجمعيات الإسلامية بإسبانيا ، والتشهير بإدارته وممثليه بغرض تشويه صورة العاملين فيه ‘ وسحب بعض الجمعيات من الاتحاد وضمها للاتحادات الجديدة لِتَحْظى على تمثيل أكبر في المجلس الإسلامي الإسباني .

كما قام بعض مستخدمي مؤسسة التعددية والتعايش بتشجيع قيام الفيدراليات واعدة إياها بمساعدات وفيرة ، مُدَعِيّة بأن اتحاد الجمعيات الاسلامية بإسبانيا يستأثر بهذه المساعدات وهذا غير صحيح البتة .

هذه التصرفات أوجدت شكوكاً لدى جميع العاملين في اتحاد الجمعيات الاسلامية بإسبانيا ، مما دفعنا للتفكير الطويل والبحث الجاد عن حلول مُجدية دون التعرض لأحَد بالطعن والتشهير.

ذلك أن الفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الاسلامية ( الفيري ) طعنت بتسجيل المجلس الإسلامي الإسباني ، وكذلك طعنت بالمرسوم الملكي الذي يهدف لتغيير التمثيل الاسلامي عن طريق سجل الهيئات الدينية بوزارة العدل ، الأمر الذي أدخل التنظيم الاسلامي في نفق القضاء بما يَترتب عليه من نفقات مالية ومتابعات وأوقات وجهود تُصْرَف فيما لا طائل منه ولا جدوى ، بل يَصرف جهود المسلمين عن قضاياهم الأساسية التي حَثهُم عليها دينهم وانشغالهم بأشياء لا تغني ولا تنفع بل تُقسي القلوب وتثير الضغائن والبغضاء بين أبناء الدين الواحد .

وبعد تقديم طلبات الانضمام للمفوضية من قِبَل كافة الفيدراليات المسجلة حديثاً ، رُفِضَ الطلب لعيوب فيه .. وأخذ الاتحاد بعد أن توضحت الصورة تماماً بأن المُمثل الشرعي والوحيد للمسلمين أمام الدولة هي المفوضية الإسلامية في إسبانيا فحسب .. على إجراء الاتصالات التي تحقق أهداف المسلمين كافة .. 

مدريد في 10 صفر 1433 هـ
   الموافق 03/01/2012 م

الإدارة العامة
إتحاد الجمعيات الاسلامية بإسبانيا


1-التمثيل الإسلامي

  
تقرير عن آخر المستجدات المتعلقة بالتمثيل الإسلامي-1


 في الاجتماع الأخير لمجلس شورى الاتحاد في انعقاده العادي الأول لهذا العام 2011 .. وبعد تداول مسألة التمثيل الاسلامي والقرار الذي اتخذه المجلس بالدعوة لقيام هيئة إسلامية جديدة تتمتع بنفس الحقوق التي تحظى بها المفوضية الاسلامية .

كان القرار المتخذ مبنياً على دعم من كافة أجهزة الدولة بما فيها الحزبان الكبيران .. وقد شكل المجلس الإسلامي الإسباني وبدأت لجنته المسيرة بالعمل واجتمعت عدة اجتماعات اتخذت فيها مجموعة من القرارات بانتظار أن يسجل المجلس ويحظى بشمول الحقوق التي تشمل المفوضية الاسلامية .

سجل ( المجلس الإسلامي الإسباني ) بعد أخذ وردّ ومماطلات عديدة ، في 26/7/2011 ، وبقيت القضية الهامة الأخرى محل تسويف حتى أعلمنا في اجتماع دُعي له من قبل وزير العدل بأن ( مجلس الدولة ) لم يحبذ مدّ تطبيق القانون 26/92-10 نوفمبرالموقع مع المفوضية الاسلامية على المجلس الاسلامي الإسباني لأن الدولة في حينها وقعت الاتفاق مع المفوضية ولا يمكن تطبيق ذلك على هيئة أخرى .

وعرض علينا دون سابق إعلام إصدار مرسوم ملكي يُخَوِل سجل الهيئات الدينية صلاحية إدخال الهيئات الاسلامية الراغبة بالانضمام للمفوضية الاسلامية الإسبانية بمجرد تقديم طلب عن طريق السجل المذكور الذي سيمنح المفوضية عشرة أيام للرد ، وإذا لم يأتِ الرد مُعللاً بأسباب معقولة فإن السجل سيعتبرها بشكل نهائي عضواً في المفوضية .

والجدير بالذكر بأن عدداً كبيراً يزيد على 150 جمعية معظمها وَهْمي قد سجل في الفترة الواقعة ما بين شهر نيسان / أبريل  وشهر تموز / يوليو من نفس العام .. بقصد تغيير النسب للتمثيل في المجلس. 

-  كما أن موقف مؤسسة التعددية والتعايش .. كان يقوم بدور تشجيع قيام الفيدراليات لكي تحظى بمساعدات المؤسسة .

هذان الأمران أوجدا شكوكاً لدى الجميع من المواقف التي تتخذها الإدارة الإسبانية وكذا بعض ممثلي الفيدراليات الجديدة .

-  كما أن طعن الفيري بتسجيل المجلس الإسلامي الإسباني ، وكذلك طعنها بالمرسوم الملكي الذي يهدف لتغيير التمثيل الإسلامي عن طريق سجل الهيئات الدينية بوزارة العدل .. أدخل التنظيم الإسلامي في نفق القضاء مما يترتب على ذلك من نفقات ومتابعات وأوقات تصرف دون طائل سوى لفت المسلمين عن قضاياهم الأساسية التي حثهم عليها دينهم وانشغالهم بما لاجدوى من ورائه .

- هذه هي الصورة الحالية التي آل إليها التنظيم الإسلامي بسبب مواقف متباينة ذات أهداف لاتصبّ أبداً في صالح الإسلام والمسلمين في هذا البلد .

- لما سبق فإن المسؤولية الملقاة على كاهل الاتحاد كبيرة جداً وخاصة في هذه الظروف .. مسؤولية تدعونا إلى توحيد الصف والبعد عن الترهات والصغائر التي تحرفنا عن القيام بواجباتنا .. ومسؤولية تدفعنا حثيثاً لتنظيم أشد متانة وأكثر صلاحية لكي لا نترك هذه الأمانة يتلاعب بها من تراوده نفسه تسخير هذا العمل لمصالح ذاتية .. كما أن مسؤوليتنا هي رَفد مشروع الاتحاد بكافة عناصر القوة بشرية كانت أم مادية لكي يقوم بدوره المنوط به على خير وجه ، والله نسأل أن يُسدد الخطى ويرشد الأهداف ، ولا حولً ولا قوَة إلا بالله العلي العظيم .




مدريد في 24/11/2011
الإدارة العامة
لاتحاد الجمعيات الاسلامية بإسبانيا



domingo, 4 de marzo de 2012

اجتماع المفوضية الإسلامية


 بَيــــــان صَــــــحَفي

اجتماع المفوضية الإسلامية في إسبانيا .


مدريد : 25 شباط / فبراير 2012 .

في مساء يوم الخامس والعشرين من شهر شباط / فبراير من عام 2012 ، عقد في مقر المفوضية الإسلامية بإسبانيا لقاء ضَمّ ممثلي المفوضية الإسلامية في إسبانيا الذين يشكلون ما يزيد على 80% من الجمعيات الاسلامية بإسبانيا من جميعات المفوضية الحالية .

وقد تناول المجتمعون مواضيع هامة كتمثيل المسلمين والوضع الراهن الذي تعيشه الجمعيات الإسلامية بعد التغيير الحكومي الجديد .

عرض أعضاء اللجنة الإدارية للمفوضية المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وناقشوها مع المشاركين في اللقاء وهي :

- الأسباب الموجبة التي دفعت لإجراء التعديل الحالي في نظام المفوضية الإسلامية في إسبانيا ، كذلك شرحاً للشروط التي تكفل تمثيلاً حقيقياً وعادلاً للمسلمين كافة .

- المفوضية الإسلامية في إسبانيا : إنجازات وتطلعات بمناسبة مرور عشرين عاماً على وجودها .

وقد ألحّ المجتمعون على ضرورة الحوار مع الفيدراليات التي لم تحضر الاجتماع وكذلك الجمعيات غير المنتمية لأي اتحاد ، على الرغم من التمثيل الكبير للمسلمين فيمن حضر اللقاء الذي دُعِيَ له الجميع بلا استثناء .

وقد عَبّر الجميع عن ارتياحهم للتغيير الذي تَمّ في نظام المفوضية والذي كفل للجمعيات والفيدراليات الانضمام لها بنفس الحقوق التي تحظى بها الفيدراليتان المؤسستان .

وقد أبدى رئيس المفوضية الاسلامية ثقته بأن التغيير الحاصل سيسمح لكل الجمعيات والفيدراليات جمع جهودهم داخل المفوضية ، للعمل معاً لصالح تطبيع الحياة الإسلامية في المجتمع الإسباني .

مدريد في 25/02/2012 م

المفوضية الإسلامية في إسبانيا