التعليم الديني الإســـلامي في إســـبانيا

منذ توقيع اتفاق التعاون بين الدولة الاسبانية والمفوضية الاسلامية بإسبانيا في عام 1992 ، والذي نجم عنه إصدار القانون رقم 26/1992 ، للعاشر من تشرين الثاني / نوفمبر من قِبل الحكومة الاسبانية ونشر في الجريدة الرسمية في 12 تشرين الثاني – نوفمبر لنفس العام ، والعمل دائب في سبيل إدخال التعليم الديني الاسلامي في المدارس الحكومية أسوة بغيره ..

غير أن ألأمر ليس بالسهولة التي يظنها كثير من المسلمين . إذ لم يتخلل مواد الاتفاق مع الدولة أمر التعليم الديني بتفصيل يسهل تطبيقه ، بل احتاج الأمر تشريعات تطور المادة المتعلقة به ومنها اعتماد مدرسي الدين الاسلامي في عداد المدرسين المعينين من قبل الدولة ، ثم تنظيم تعليم الدين بصورة عامة ، وبعدها نشر مضمون مادة التربية الاسلامية في الجريدة الاسبانية ، وأخيراً توقيع الاتفاق الذي يكفل تمويل المدرسين المسلمين المعينين لتدريس مادة التربية الاسلامية في عام 1996 .

غير أن اتخاذ الاجراءات القانونية بغية تعيين المدرسين ، لم يدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2002 في كل من مدينتي سبتة ومليلية  وبعدها في عام 2004 دخل حيز التنفيذ في بعض الأقاليم الاسبانية التي مازالت تتبع الوزارة المركزية بخصوص التعليم الديني وهي كنارياس ، أندلثيا ، أراغون ، الباييس باسكو ، كانتبريا .

ثم توقف التطبيق حتى يومنا هذا على ست وأربعين مدرساً ، يدرسون مايقارب عشرة آلاف طفل في المقاطعات المذكورة آنفاً ، موزعون على الشكل التالي :

أندلثيا(16 ) – أراغون (3) – كانارياس (1) ، سبتة ( 14 ) – مليلية (11) – باييس باسكو( 1 ) .

ونود هنا تبيان المسؤوليات التي تترتب على كل طرف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعليم الديني الاسلامي لكي نستطيع تطبيقه باعتباره حق من الحقوق التي ينص عليها الدستور الاسباني وقانون التعاون رقم 26/92 .

وكسائر الحقوق فإنها لاتمنح إلا بالمطالبة والإصرار والعمل الدائب والصبر الجميل ، واتخاذ السبل التي تذلل الصعوبات وتلبي الشروط الموضوعة في التشريعات الصادرة .

ولتفصيل هذه المسؤوليات نقول :

أولاً : مايتعلق بأولياء أمور الطلبة ، إذ يجب عليهم أن يقدموا الطلب الخاص باختيارمادة التربية الاسلامية المرفق بتسجيل أبنائهم في العام الدراسي المقرر . وهذا الأمر تنص عليه القوانين النافذة لأن مادة الدين مادة اختيارية يحددها آباء التلاميذ وفق رغبتهم .

إذا لم تقدم الاستمارة الخاصة من قبل إدارة المدرسة فيجب على ولي الأمر السؤال عنها وتعبئتها وتقديمها .

ذلك أن المدارس تنقل هذه الطلبات إلى الجهات العليا لتبت فيها .. وعندما نسأل هذه الجهات لعلمنا بوجود طلبة مسلمين في العديد من المدارس يأتينا الرد بأن ما مِن طلب قدم يعبر عن رغبة بتلقي مادة التربية الاسلامية .. مع العلم بأن العدد المطلوب الأدنى هو عشر تلاميذ في المدرسة .

ثانياً : دور الجمعية الاسلامية والمسجد في توعية الآباء وشرح الطريقة بأسلوب عملي وتشجيعهم على القيام بتقديم الطلبات في المدارس التي ينتمي إليها أبناؤهم .

والاخوة والأخوات الذين لهم تأثير في أوساط الجماعة ، وإمام المسجد على وجه الخصوص ، تقع على كاهلهم مسؤولية التذكير والتوعية بل وإعانة أولياء الأمور في الأوقات المحددة للتسجيل ليؤدوا واجبهم على الوجه الأكمل .

ثالثاً : دور المفوضية الاسلامية بإسبانيا يأتي تبعاً للجهود المبذولة من قبل الآباء والجمعيات ، وبقدر قيامهم بهذا الواجب ، بقدر ماتحقق المفوضية من نجاح في إقناع الجهات المسؤولة بتلبية طلب أولياء أمور الطلبة .

ويتركز دور المفوضية على إعداد المدرسين وتأهيلهم وترشيحهم في الأماكن التي يتوفر عدد ملائم من الطلبة المسلمين .

- أما دور الدولة فهو توفير المعلومات عن عدد الطلبة وتوزعهم وتزويد المفوضية بها بوقت مبكر لكي يتسنى لها إعداد المدرسين وترشيحهم للقيام بهذه المهمة .

- وللعلم فإن التنفيذ المباشر للتعليم الديني في المدارس الحكومية هو من مهمات حكومات الأقاليم ، أما تلك الأقاليم التي مازالت تتبع الحكومة المركزية ، فإن هذه الصلاحيات ستنقل إليها في وقت قريب ، كذا فإن دور المسلمين في المقاطعات سيكون له أبلغ الأثر في الحصول على هذا الحق إذا ماهم قاموا بالملاحقة الدائبة لكل من له علاقة بالتعليم من أولياء التلاميذ والجمعيات والناشطين فيها .

رياج ططري