كيف ينظم

كيف ينظم المسلمون شؤونهم 

                                                                                     

عندما شرعت الدولة الاسبانية بإعداد القانون العضوي للحرية الدينية بعد الاستفتاء على الدستور الذي أعلن قيام دولة عصرية ديموقراطية – ملكية دستورية – في عام 1978 .

شكلت الحكومة المنتخبة لجنة مكونة من خبراء في القانون وممثلين عن الأديان الموجودة في المجتمع الاسباني آنذاك ..ومن أهم النقاط التي تطرقت لها اللجنة ، الطريقة التي تمثل فيها الأديان عدا الديانة الكاثوليكية لأن طريقة تنظيمها معروفة من قبل الادارة الاسبانية وشرائح الشعب كافة .

وكان المتعارف عليه بين الناس إطلاق لفظ الكنيسة على أتباع الديانات الأخرى مثل المسلمين والبروتستانت واليهود وسواهم .أسوة بما عليه الكاثوليك في هذا البلد ، فكانوا يقولون الكنيسة الاسلامية والكنيسة اليهودية .. إلخ .توقفنا ملياً عند هذا التعريف ، وبيّنا بأن الاسم المناسب الذي يستخدمه المسلمون هو الجماعة La Comunidad ، وهي بدورها أي الجماعة سواءً كانت صغيرة أم كبيرة تنظم شؤونها باختيار من يقوم بأمورها ، إدارياً ومالياً ودينياً .. إلخ .

  

وافقت اللجنة آنئذ على إضافة عبارة " الجماعة " إلى المادة الخامسة من نص القانون التي صيغت على الشكل الآتي :

[ أولاً : الكنائس والمعتقدات والجماعات الدينية  واتحاداتها ستتمتع بشخصية قانونية عندما تسجل في السجل العام الذي سينشأ لهذا الغرض في وزارة العدل . ] .

هذا وقد تقدمت الجمعية الاسلامية في عام 1968 بناء على القانون رقم 44/1967 الذي ينظم ممارسة الحقوق المدنية للحرية الدينية . وسجلت في وقتها برقم 145 في السجل الخاص ، وبعد  صدور القانون العضوي  رقم 7/1980 للخامس من تموز / يوليو للحرية الدينية . انتقلت إلى سجل الهيئات الدينية الذي أنشأ لهذا الغرض  

- تنظيم " الجماعة " الاسلامية بإسبانيا :

تعارف المسلمون فيما بينهم على إنشاء الجمعية الدينية الاسلامية بجمع الراغبين في خدمة الاسلام والمسلمين واختيار لجنة تمثلهم وتنظم شؤون الجمعية المختلفة .

وأول الهموم كان وما زال تشييد المساجد وفتح المصليات لأداء الصلوات الخمس في أوقاتها ، وبذل الجهود التي تكفل تَمتُع المسلمين بالحقوق الدينية التي تقرها التشريعات النافذة .

وهكذا انتشرت المصليات في ربوع إسبانيا عن طريق قيام الجمعيات الاسلامية وبعدها بنيت بعض المساجد على النمط المعهود في بعض المدن الاسبانية .

عند صدور قانون الحرية الدينية عام 1980 نظمت الجميعات القائمة لقاءً أسست من خلاله اتحاد الجمعيات الاسلامية في إسبانيا ليكون الإطار الجامع لها والمتحدث باسمها في الشؤون المشتركة للمسلمين مع مؤسسات الدولة .

وأيضاً نشأت بعض الروابط المتخصصة والتي تهتم ببعض القضايا المحدودة وتتبع الجمعية الأم . ولا تحتاج للقيام بما تقوم به الجمعية ، بل تنفذ نشاطاً محدداً لصالح المسلمين في إسبانيا .

لهذا كله .. فإن التطور الطبيعي الذي واكب وجود المسلمين في هذا البلد ، قيام " الجماعة " ثم تشييد المسجد والسهر بعدها على مصالح  المسلمين في كل مدينة أو قرية يتواجدون  فيها ، هو ما تعارف عليه الناس وهذا الذي يحقق المطالب التي يسعون للوصول إليها .

غير أن ظاهرة جديدة ، أخذت في البروز وهي تسجيل الجمعيات بأعداد غير معقولة ، وبوقت قصير ولا تتناسب مع تواجد المسلمين كما لا نجد لها نشاطاً مثل بقية الجمعيات الراسخة في عملها .

إن تسخير الدين ، واستخدامه لأغراض لا تمت له بصلة سواءً كان هذا الغرض فردياً أو فئوياً أو لغير ذلك من الأغراض ، سيؤدي لا محالة إلى العبث بالشأن الإسلامي وبالتالي إثارة الشكوك لدى الجهات الرسمية ، وسيؤدي أيضاً إلى ايجاد صورة غير واقعية عن التمثيل الإسلامي الديني  ، لأنه سيوصل أناساً ليس لهم رصيد حقيقي في الشأن الاسلامي .

لذا .. وجب التنويه ولفت النظر بل والتحذير من هذا الأمر ، وإلقاء المسؤولية على من يعبث بمستقبل الإسلام والمسلمين في هذا  البلد ، لآنه سيكون مسؤولاً أمام الله والناس على ما يقوم به من أمر يَفتّ في عضد المسلمين ووحدة كلمتهم ، ويشتت شملهم بدل أن يكونوا جميعاً يعملون من خلال بوتقة واحدة تجمعهم وتوحد صفوفهم وتُعلي كلمتهم وشأنهم في المجتمع الذي يعيشون فيه .

   رياج ططري